شوراي نگهبان بودجه مصوب مجلس را تاييد كرد  | بودجه سال 1388 همراه با تغييرات مجلس تاييد شده است |
لايحه بودجه مصوب مجلس به تصويب شوراي نگهبان رسيده و رئيس مجلس از موضعگيري در قبال مجلس دفاع كرده است. روز سه شنبه، 27 مارس (17 اسفند)، گزارش شد كه شوراي نگهبان قانون اساسي متن بودجه سال 1388 مصوب مجلس را پس از رفع ايرادهاي آن توسط مجلس، مغاير شرع و قانون اساسي تشخيص نداده و شامگاه دوشنبه اين مصوبه را ، كه پيشتر مورد انتقاد شديد رئيس جمهوري قرار گرفته بود، مورد تاييد قرار داده است. مصوبه مجلس پيشتر براي شوراي نگهبان ارسال شده بود به گفته سخنگوي شورا، اعضاي اين نهاد پس از بررسي اين مصوبه، در هشت مورد آن را مغاير قانون اساسي تشخيص دادند كه بيشتر اين موارد به اصول 52 و 53 قانون اساسي و عدم تعيين سطح اعتبار ارتباط داشت. طبق اصل 52 قانون اساسي، بودجه سالانه كل كشور هر ساله توسط دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس ارسال مي شود و اصل 52 قانون اساسي نيز مقرر مي دارد كه كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه كل متمركز شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون صورت گيرد. روز دوشنبه، كميسيون تلفيق مجلس پس از رسيدگي به نظرات شوراي نگهبان، ايراد هاي شورا را بر طرف ساخت و متن اصلاح شده در جلسه بعد از ظهر مجلس به تصويب نمايندگان رسيد و براي تاييد مجدد براي شوراي نگهبان ارسال شد. با تاييد شوراي نگهبان، بودجه اين مصوبه براي رئيس جمهوري ارسال مي شود و وي ملزم است ظرف پنج روز آن را امضا و به عنوان قانون، براي اجرا ابلاغ كند. در صورتي كه رئيس جمهوري از امضا و ابلاغ مصوبه مجلس ظرف مهلت مقرر قانوني خودداري ورزد، رئيس مجلس حق دارد راسا دستور انتشار اين سند را به عنوان قانون لازم الاجرا در روزنامه رسمي كشور بدهد. فرآيند تصويب بودجه سال 1388 با اختلاف نظر شديد دولت و مجلس همراه بود و محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري، به دليل تغييرات متعدد نمايندگان در لايحه تقديمي دولت، مصوبه مجلس را "طرح نمايندگان" توصيف كرده است. تكذيب 'اختلاف سياسي'  | | لاريجاني اختلاف سياسي با احمدي نژاد را تكذيب كرده است |
آقاي احمدي نژاد در نامه اي به علي لاريجاني، رئيس مجلس، ضمن اخطار قانون اساسي، عملكرد نمايندگان را مغاير قانون اساسي دانست و گفت كه آنچه كه به تصويب مجلس رسيده "غيرقابل اجرا بوده و به جاي آنكه نظم دهنده عمليات اجرايي دستگاه هاي مختلف باشد، باعث بر هم ريختگي نظام اداري و مالي كشور خواهد بود." در مقابل، علي لاريجاني، رئيس مجلس، در پاسخ به اين نامه ضمن رد اتهامات رئيس جمهوري، بر قانوني بودن فرآيند تصويب لايجه بودجه سال 1388 تاكيد نهاد و متقابلا، متن تقديمي دولت را مورد انتقاد شديد قرار داد. در نشست خبري آقاي لاريجاني در روز سه شنبه، وي اين نظر را كه اختلاف نظر بين مجلس و دولت جنبه انتخاباتي و سياسي داشته است رد كرد و گفت كه مجلس بر اساس قانون اساسي عمل مي كند و اختلاف سياسي با دولت ندارد. علي لاريجاني كه به سئوال خيرنگار شبكه تلويزيوني العربيه در اين مورد پاسخ مي داد، وجود تفاوت نظر بين دو قوه را طبيعي دانست و گفت "دوستاني كه در منطقه هستند تصور نكنند كه در ايران اختلاف سياسي وجود دارد" و افزود كه مجلس در بررسي بودجه و موضوع هدفمند كردن يارانه ها، نگاه سياسي نداشته است. رئيس مجلس از پاسخ خود به نامه رئيس جمهوري، كه برخي ناظران آن را داراي لحني تند توصيف كرده اند، دفاع كرد اما گفت كه در گذشته نيز چنين مناقشاتي بين دولت و مجلس وجود داشته و افزود "بهتر بود اين موضوع از روش ديگري مطرح مي شد زيرا دليلي ندارد اين مناقشات به افكار عمومي كشيده شود." آقاي لاريجاني اين گزارش ها را رد كرد كه در نظر دارد در انتخابات رياست جمهوري، به عنوان يكي از نامزدها شركت كند و گفت كه "هركس تمايل دارد مي تواند در صحنه باشد، اما من چنين برنامه اي ندارم." در اين نشست خبري، آقاي لاريجاني نظرات خود را در مورد مسايل مختلف داخلي و خارجي ابراز داشت و از جمله در مورد احتمال همكاري ايران با آمريكا براي حل مسائل عراق و افغانستان، گفت كه "اگر طرحي مشاهده كنيم كه از مردم عراق و افغانستان دفاع كند و بدانيم كه اين طرح فريبكارانه نيست، طبعا از آن حمايت مي كنيم." در عين حال، وي با اشاره اي تلويحي به تصميم دولت آمريكا براي باقي نگاه داشتن جمهوري اسلامي در فهرست دولت هاي حامي تروريسم، گفت "تقسيم بندي آمريكا در خصوص تروريست ها نشان مي دهد نگاه حكيمانه اي در مسير آنها نيست و ما در مسير غلط، با آنان همگامي نداريم."
| ali51reza - سوئد - وستروس |
پس بودجه دولت محمود احمدی نژاد چی شد مگر ایشان گزارش کار خود را به امام زمان نمیدهند دیگر صبر جائز نیست و باید بر علیه این مجلس ضد اسلامی که منکر رابطه امام غایب با محمود پیامبر شده(اشاره به حاله نور ) اعلام جهاد شود و در این مجلس تخته شود مملکت رهبر دارد و من نمیدانم در حکومت اسلامی که ولی فقیه حکومت میکند وجود مجلس و باعث هدر رفتن بیت المال مسلمین میشود جائز هست یا نه امیدوارم که مراجع محترم جواب من را بدهند...!!! |
سهشنبه 27 اسفند 1387 |
|
| flexibel - المان - هامبورگ |
اينها جنگ زرگري است پشت پرده خبري دگر است.بطور مثال داستان 2000000000 ومبالغي كه حتي در زمان شهرداري اين مشنگ كم امد به كجا رسيد رفت بغل پرونده قتلهاي زنجيره اي محفلي و يا زنده ياد خانم كاظمي و........هر ايراني ازاده اي ميداند اينه چكاره اند.فقط عده اي مواجب بگير از اينها دفاع ميكنند و بطور مسخره پشت ايات قران قايم ميشوند باشد تا تاريخ رسوايشان كند به اميد فرداي بهتر |
چهارشنبه 28 اسفند 1387 |
|
| sam2009 - آلمان - آمدن |
این وطن فروشان تازی پرست که در حوزه های علمیه تنها سرگرمیشان بخود و همنوعانشان شف کردن بود از مجلس سنای شاهنشاه فقید ایراد میگرفتند و امروز حکومت (ولایت سفیه) و شورای نگهبانشان دست مجلس سنا را از پشت بسته است و این روزها هم بخاطر انتخابات و کشاندن یک مشت ...بپای صندوق رای یکی افشاگری میکند و دیگری رجزخوانی اما همه شان سرو ته یک کرباسند والا خاتمی با احمقی نژاد فرقی ندارد یکی پالان رنگین دارد و آن دیگری بدون پالان |
چهارشنبه 28 اسفند 1387 |
|
| amir1352 - ايران - تهران |
اين بيشتر به يك لايحه دفاعيه حقوقي و مناظره شبيه بود و تايپد شوراي نگهبان نيز در حكم تاپيد آن توسط مرجع بالاتر |
چهارشنبه 28 اسفند 1387 |
|
|